به نقل از «ایران اکونومیست»

جبران کسری بودجه با بلوکه کردن 125 هزار میلیارد تومان پول مردم

تاریخ انتشار: ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۶۵۶۱۵۶

دو هدف مهم از بلوکه شدن ۱۲۵ هزار میلیارد تومان: اول جمع کردن بخشی از نقدینگی از اقتصاد و دوم تامین کسری بودجه دولت در ماه‌های حساس پایان سال.

کامران ندری کارشناس اقتصادی گفت: متاسفانه مردم مثل همیشه باید سر خود را پایین بیندازند و تسلیم تصمیمات نادرست آقایان باشند حتی می‌بینیم وقتی مجلس هم می‌خواهد به وزیر صمت در خصوص خودروسازی اعتراض کند، جلوی آن گرفته می‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

مردم دیگر هیچ اعتمادی به دولت ندارند.

اجرای دو طرح فروش خودروی داخلی و خارجی که اواخر سال گذشته اجرا شد؛ ۱۲۵ هزار میلیارد تومان نقدینگی سرگردان مردم را در حساب‌های وکالتی بلوکه کرد. با وجود آنکه دولت تعهد داده بود پول‌های مردم را از اواخر فروردین آزاد کند، اما سازمان بازرسی در نامه‌ای از شکایت‌های متعدد مردم گفته که از عدم رفع مسدودی حساب خود به آن‌ها عارض شده‌اند و همین موضوع این شائبه را تقویت کرده که دولت با این روش تلاش داشته تامین کسری بودجه را جبران کند.

 هرچند بانک مرکزی و دبیر شورای هماهنگی بانک‌های دولتی زیر بار این موضوع نرفته و به هم‌میهن گفته شد که هیچ مشکلی در رفع مسدودی حساب‌ها وجود ندارد.

اسفند سال پیش، ۱۲۰ هزار نفر برای خرید خودرو‌های وارداتی ثبت‌نام و حساب وکالتی ایجاد کردند که باید هر کدام مبلغ ۵۰۰میلیون تومان در این حساب واریز می‌کردند، یعنی برای خرید این خودرو‌ها مبلغ ۶۰ هزار میلیارد تومان نزد بانک‌ها بلوکه شد.

همچنین در همان زمان در طرح یکپارچه تخصیص خودرو داخلی نیز کمتر از ۹۰۰ هزار نفر حساب وکالتی ایجاد کردند که بعدا اعلام شد حدود ۶۵۰ هزار نفر خودروی خود را در سامانه انتخاب کرده‌اند. هر فرد متقاضی برای خرید خودروی ایرانی باید مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان به حساب وکالتی خود واریز می‌کرد، بنابراین در طرح فروش خودروی داخلی نیز نزدیک به ۶۵ هزار میلیارد تومان در حساب‌ها بلوکه شده است.

هشدار سازمان بازرسی
۲۶ فروردین‌ماه، حسین فرهیدزاده، معاون وزیر صمت و رئیس سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به مدیران عامل ۲۷ بانک و مؤسسه اعتباری نامه نوشت و تأکید کرد، تمامی بانک‌های عامل نسبت به رفع مسدودی حساب وکالتی به‌مبلغ یکصد میلیون تومان، مربوط به طرح فروش خودرو‌های داخلی به نام این سازمان، اقدام کنند.

یک روز بعد سخنگوی وزارت صمت خبر داد، پول بلوکه‌شده متقاضیان خودرو قابل برداشت است. امید قالیباف همچنین گفته بود که انتظار می‌رود بانک‌ها همکاری لازم را در این رابطه داشته باشند.

جالب آنکه یک روز بعد علیرضا قیطاسی، دبیر شورای هماهنگی بانک‌های دولتی از رفع مسدودی حساب وکالتی خودرو‌های داخلی خبر داد و گفت همه بانک‌ها همکاری لازم را در این زمینه دارند و مشکلی وجود ندارد و حتی متقاضیانی که برای خودرو‌های وارداتی ثبت‌نام کرده بودند اگر مشمول نشده و یا به هر دلیلی انصراف داده‌اند می‌توانند ۵۰۰ میلیون تومان مبلغ مسدودشده را از حساب وکالتی خود برداشت کنند. اما گویی رفع مسدودی مطابق انتظار پیش نرفته که سازمان بازرسی را مجبور به واکنش کرده است.

این اعتراضات و شکایات به حدی بوده که در همان روز سازمان بازرسی به بانک‌ها درباره حساب‌های وکالتی هشدار داد. بازرس کل امور بانک‌ها و بیمه سازمان بازرسی کل کشور نامه‌ای به مدیران‌عامل بانک‌ها و موسسه‌های مالی کشور نوشت و ضمن هشدار از آنان رفع مسدودی وجوه حساب‌های وکالتی متقاضیان طرح اولویت‌بندی خرید خودرو‌های وارداتی و تولید داخل را خواستار شد.

ستار شیرعالی در این نامه بر این نکته تاکید کرد: «به‌رغم انجام اولویت‌بندی متقاضیان طرح و ضرورت رفع مسدودی این حساب‌ها در صورت انصراف و درخواست متقاضیان که مورد پیگیری مکرر سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان و تأکید وزارت صمت و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بوده، متأسفانه اقدام لازم از سوی شبکه بانکی برای رفع مسدودی وجوه حساب‌های مذکور انجام نشده و این موضوع موجب نارضایتی و طرح شکوائیه‌های متعدد از سوی متقاضیان به سازمان بازرسی شده است.»

او در راستای اجرای بند (ج) ماده ۱۱ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور و ماده ۴۲ آئین‌نامه اجرایی این قانون، خطاب به مدیران عامل بانک‌ها تاکید کرد تا به منظور پیشگیری از تداوم تخلف و سودجریان و تشدید نارضایتی در آحاد جامعه، نسبت به رفع مسدودی حساب‌های متقاضیان مذکور به قید فوریت اقدام و گزارش آن با ذکر آمار، ظرف مدت هفت روز کاری، ارائه شود.

به جز افرادی که از خرید منصرف شدند، افرادی هم بودند که همچنان درلیست خرید بودند، اما برای برداشت پول خود با مشکل روبه‌رو بودند. این متقاضیان نگران بودند برداشت پول از حساب وکالتی به منزله انصراف از خرید تلقی شود، از این رو ابهام ایجادشده باعث تداوم مسدودی‌ها شد.

سه‌شنبه هفته گذشته امید قالیباف، سخنگوی وزارت صمت در واکنش به بندی از قرارداد که تاکید داشته برداشتن پول از حساب وکالتی به منزله انصراف از نوبت خرید خودرو است، گفت: «۵۰۰ میلیون تومانی که برای ثبت‌نام خودرو‌های وارداتی در حساب‌های وکالتی بلوکه شده بود، برای همه آزاد است و متقاضیان می‌توانند مطابق صلاحدید از آن استفاده کنند. برداشتن این پول به منزله انصراف از خرید خودرو نیست و نوبت متقاضیان حفظ می‌شود. شرایط مشابهی برای حساب‌های وکالتی که با مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان برای خرید خودرو‌های داخلی باز شده بود وجود دارد و حساب‌ها با حفظ نوبت رفع مسدودی شده است.»

کسری بودجه جبران شد؟
بلوکه شدن ۱۲۵ هزار میلیارد تومان نقدینگی سرگردان دو هدف مهم را می‌تواند دنبال کند؛ اول جمع کردن بخشی از نقدینگی از اقتصاد و دوم تامین کسری بودجه دولت در ماه‌های حساس پایان سال. این گمانه با تداوم مسدودی‌ها نیز تقویت می‌شود.

همان زمان که دولت طرح فروش خودرو را ابلاغ کرد، تحلیلگران اجرای آن را با دیده تردید نگاه می‌کردند. اینکه دولت چگونه می‌تواند برای واردات این تعداد خودرو ارز تهیه کند، از مسائلی بود که جواب درستی به آن داده نشد. اگر متوسط قیمت هر خودروی وارداتی را ۱۰ هزار دلار فرض کنیم، واردات ۱۲۰ هزار خودرو حدود یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار ارز نیاز دارد که با توجه به تحریم‌هایی که کشور را درگیر خود کرده تامین آن بسیار سخت خواهد بود.

از سوی دیگر توان خودروسازی داخل برای تولید و عرضه ۶۵۰ هزار خودروی ثبت‌نام شده نیز محل تردید است. بر این اساس بیش از آنکه این دو برنامه، طرحی برای تامین نیاز در بازار خودرو باشد، به طرح جمع‌آور نقدینگی از بازار شبیه است.

گرفتار در دام خودرو
قطعا وزارت صنعت، معدن و تجارت را می‌توان مسئول مستقیم آشفته‌بازار خودرو دانست که روز یکشنبه وزیرش برای بار دوم از سوی مجلس استیضاح شد و برای همیشه از این وزارتخانه رفت و نابسامانی بازار خودرو را برای وزیر بعدی به ارث گذاشت. یکی از دلایل بی‌اعتمادی نمایندگان پارلمان به او رشد بی‌سابقه قیمت خودرو و ناتوانی وزارت صمت در سامان‌دهی صنعت خودرو بود، وزیر پیشین که وعده کاهش قیمت خودرو را داده بود، حالا چنان در گرداب گرانی خودرو گرفتار شد که به نظر می‌رسد طرح قرعه‌کشی و فروش خودرو و بلوکه کردن حساب متقاضیان آخرین راه او برای فرار از این معضل بود، اما در نهایت به ضررش تمام شد.

قطعا حساب‌های وکالتی رفع مسدودیت شده‌اند
سه‌شنبه هفته پیش بازرسی کل امور بانک‌ها و بیمه سازمان بازرسی کل کشور در نامه‌ای خطاب به همه بانک‌ها که در سایت‌های خبری نیز منتشر شد خواستار رفع مسدودی وجوه حساب‌های وکالتی متقاضیان طرح اولویت‌بندی خرید خودرو‌های وارداتی و تولید داخل شد. درحالی‌که در این نامه از طرح شکوائیه‌های متعدد از سوی متقاضیان به سازمان بازرسی خبر داده شده، اما علیرضا قیطاسی دبیر شورای هماهنگی بانک‌های دولتی، آن را فقط یک نامه هشدارآمیز می‌داند و عنوان می‌کند همه حساب‌های وکالتی رفع مسدودیت شده و تا به حال گزارشی نداشته‌اند که رفع مسدودی انجام نشده باشد.

او چندین بار بر هشداری بودن نامه سازمان بازرسی تاکید می‌کند و در نهایت اعلام می‌کند اگر بانکی، حسابی را همچنان مسدود نگه داشته باشد، قابل پیگیری است. قیطاسی همچنین گفته معنی مسدودیت یعنی از برداشت جلوگیری شده و اصلا چنین چیزی قابل تصور نیست که از حساب‌ها پول برداشت شده و اکنون بانک‌ها دچار کسری شده باشند.

‌بازرس کل امور بانک‌ها و بیمه سازمان بازرسی کل کشور یک هفته به بانک‌ها فرصت داده تا حساب‌های مسدودی را باز کنند، چرا بانک‌ها تا الان در این زمینه همکاری نکرده‌اند؟

از بانک خاصی نام برده شده است؟

‌خیر، ولی در نامه بازرس به همه بانک‌ها هشدار داده شده است.

ببینید، این نامه هشدارآمیز است و ارسال اینگونه نامه‌ها معمول است، اما اگر مورد خاصی عنوان شده اعلام کنید تا پیگیری کنیم، چون همه این حساب‌ها به صورت سیستمی رفع مسدودیت می‌شود.

‌در نامه به شکایت متعدد متقاضیان که نتوانسته‌اند از حساب خود برداشت داشته باشند اشاره شده است.

باز می‌گویم این یک نامه هشدارآمیز است که در همه زمینه‌ها ارسال می‌شود، وقتی همه بانک‌ها را مخاطب قرار داده، یعنی می‌خواستند درباره برخی مسائل هشدار‌هایی داده شود. ولی اگر بانکی حسابی را همچنان مسدود نگه داشته قابل پیگیری است.

فردی که دچار چنین مشکلی شده چه اقدامی را باید انجام دهد؟ می‌تواند از بانک شکایت کند؟

بعد از اینکه سازمان حمایت از مصرف‌کننده در نامه‌ای به بانک‌ها از آن‌ها خواست حساب‌های وکالتی آن‌هایی را که هم برای خودرو‌های وارداتی و هم برای خودرو‌های داخلی ثبت نام کرده‌اند، رفع مسدودی کنند ما آن را به بانک‌ها اعلام کردیم و قطعا آن‌ها نیز این کار را انجام داده‌اند، اما اگر موردی باشد که فردی به بانک مراجعه کرد و حساب وکالتی او همچنان مسدود بود، اولا باید در همان شعبه اعلام کند تا مشکل حل شود. این موضوع قابل رسیدگی است.

همه بانک‌ها در سایت خود سامانه ثبت شکایت دارند و در واحد بازرسی بانک واحد رسیدگی به شکایات دارند که فرد می‌تواند در آنجا شکایت خود را به‌صورت غیرحضوری ثبت کند که بلافاصله بررسی می‌شود و ظرف ۲۴ ساعت با آن‌ها تماس گرفته خواهد شد و مشکل رفع خواهد شد. باز اعلام می‌کنم آنچه که من اطلاع دارم رفع مسدودی انجام شده است و ما گزارشی نداشتیم که رفع مسدودی انجام نشده باشد.

در نامه بازرسی آمده: «متأسفانه اقدام لازم از سوی شبکه بانکی برای رفع مسدودی وجوه حساب‌های مذکور انجام نشده و این موضوع موجب نارضایتی و طرح شکوائیه‌های متعدد از سوی متقاضیان به سازمان بازرسی شده است.» این یعنی بانک‌ها رفع مسدودیت نکرده‌اند که از آن‌ها شکایت شده است.

نه، این نامه برای هشدار به بانک‌ها ابلاغ شده است و در متن نامه هم نوشته شده که هشدار داده است و مورد مشخصی را عنوان نکرده است، اگر شما مورد مشخصی دارید اعلام کنید تا بنده پیگیری کنم.

‌پس وقتی در نامه آمده که طرح شکوائیه شده چه معنی می‌تواند داشته باشد؟

شکوائیه یک موضوع خاص است که مستقیم به بانک نامه می‌نویسند تا رسیدگی کند، اما در این نامه به صراحت گفته شده که هشدار داده‌اند.

‌بانک‌ها توان رفع مسدودی ۱۲۵ هزار میلیارد تومان و پرداخت آن به صاحبان حساب را دارند؟

مگر پول آن‌ها مصرف شده است؟ پول‌ها در حساب مردم باقی مانده بود. پولی از حساب مردم برداشت نشده و فقط موقع ثبت‌نام خودرو‌ها مسدود شده است تا موجودی داشته باشند، اصلا چنین چیزی قابل تصور نیست که از حساب‌ها پول برداشت شده باشد. معنی مسدودیت یعنی از برداشت جلوگیری شده نه اینکه خرج شده باشد.

مردم تاوان راهکار‌های عجیب و غریب مدیران را می‌دهند

ثبت‌نام خودرو و بلوکه شدن پول متقاضیان در بانک‌ها به نفع چه کسی است؟ آیا دولت و وزارت صمت با اینگونه شیوه‌ها به دنبال تامین برخی از کسر بودجه خود هستند؟ آیا اینکه بازرسی کل امور بانک‌ها و بیمه سازمان بازرسی به بانک‌ها نامه زده که حساب‌های وکالتی را رفع مسدودیت کنند می‌تواند به این دلیل باشد که دولت روی پول مردم حساب کرده است؟ کامران ندری، کارشناس اقتصادی که سابقه مدیریت گروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی را در کارنامه خود دارد به این سوالات پاسخ داده است.

او گفته دولت مسیر غلطی را می‌رود که ریشه آن درتصمیماتی است که در وزارت صنعت، معدن و تجارت گرفته می‌شود. ندری معتقد است با اینگونه تصمیمات نه کسری دولت حل شده، نه مشکل خودروسازی را حل کرده و نه مشکل مردم در خرید خودرو را و قیمت‌ها هم بالاتر رفته است.

‌چرا سازمان بازرسی مجبور می‌شود به بانک‌ها نامه هشدارآمیز بنویسد؟

این حساب‌ها به نفع خودروسازان مسدود می‌شود و هرچقدر زمان بیشتری پول‌ها در حساب بماند بانک‌ها نیز منافعی را کسب خواهند کرد. این احتمال نیز وجود دارد که بانک‌ها مجبور باشند برای بازپرداخت حساب‌های مسدودی از بانک مرکزی اضافه برداشت داشته باشند، به‌هرحال موارد ویژه‌ای داریم و مثل آن فردی است که یک کار اشتباه انجام داد و برای توجیه آن مجبور شد چندین کار اشتباه دیگر انجام دهد.

وزارت صمت در رابطه با خودروسازی به استیصال رسیده و برای اینکه راهبرد غلط خود در این حوزه را توجیه کند به اینگونه روش‌ها رو آورده و مردم را مجبور کرده تا مبلغ اولیه را در حسابی مسدود کنند. مسدود کردن مبالغ متقاضیان خرید خودرو در حساب‌ها یک کار غلط از سوی وزارت صمت در کنار کار‌های اشتباه دیگرشان در بازار خودرو و خودروسازان داخلی است. مسدود کردن حساب به این شکلی که اتفاق افتاده، از نظر حقوقی، قانونی و حتی شرعی مجاز نیست و انتقادات به این شیوه‌ها وارد است.

‌چرا با وجود تجربه چنین شیوه‌هایی باز هم از طرح‌های مشابه استقبال می‌شود؟

تجربه‌ها تکرار می‌شود و باز هم تلخی تجربیات گذشته فراموش می‌شود. وقتی مسیر غلط است، هر روز با یک چالش جدید و ایده عجیب و غریب مواجه خواهیم بود، زیرا نمی‌خواهیم از تجربه‌های دنیا استفاده و عادی رفتار کنیم. همانگونه که در سیاست خارجی رفتار عادی نداریم، در سیاست داخلی نیز رفتار عادی از مسئولان مشاهده نمی‌کنیم. من ریشه این اتفاقات را در تصمیماتی می‌دانم که در وزارت صنعت، معدن و تجارت گرفته می‌شود.

به‌هرحال وقتی مردم به هر دلیلی نتوانند از حساب خود برداشت کنند و پای یک وزارتخانه نیز در میان باشد که باید پاسخگویی کند، بانک‌ها نیز از این وضعیت به نفع خودشان استفاده می‌کنند. اواخر سال گذشته همه دیدیم وقتی چنین ایده‌ای مطرح شد، بانک‌ها چگونه با یکدیگر رقابت می‌کردند و به مردم پیامک می‌زدند تا افراد بیشتری را برای افتتاح حساب به سمت خود جلب کنند، همین نشان می‌دهد که اینگونه سیاست‌ها و راهکار‌ها به نفع بانک‌ها هم تمام می‌شود، اما مسئله این است که مردم در این میان تاوان می‌دهند و خسارت پرداخت می‌کنند.

از نظر شرعی نیز به این سیاست‌ها نگاه کنیم، سیاست‌های درستی پیش گرفته نشده است چراکه خودروساز و بانکدار متنفع می‌شوند و فقط مردم هستند که ضرر می‌کنند و معلوم نیست نتیجه به کجا خواهد رسید.

‌می‌توان گفت دولت با این شیوه تلاش می‌کند بخشی از کسری بودجه خود را تامین کند؟

بله این محتمل است، به‌هرحال این تصمیم غلط وزارت‌صمت فرصتی را برای بانک‌ها مهیا کرده که قطعا دولت از آن استقبال می‌کند. البته این تصمیم غلط تا الان نتیجه خاصی نداشته و نه‌تن‌ها مشکل خودروسازی را حل نکرده، مشکل مردم در زمینه خودرو را نیز رفع نکرده است و هر روز می‌بینیم که قیمت‌ها بالاتر می‌رود.

اما این را در نظر داشته باشید که آنقدر شرکت‌های خودروسازی کشور زیان‌ده هستند که واقعا از این پول‌ها به دولت نخواهد رسید که مثلا بتواند با آن کسری خود را جبران کند، شاید با تصمیمات دولت و وزارت صمت جیب خودروساز پر شود، اما بعید می‌دانم دولت از این محل نفعی ببرد.

شاید اگر به شما خبرنگاران نمی‌گفتند «منحط» و اجازه می‌دادند که موضوع را ریشه‌یابی کنید قطعا می‌توانستید افراد فاسد را پیدا کنید و مافیای خودرو برملا می‌شد. متاسفانه مردم مثل همیشه باید سر خود را پایین بیندازند و تسلیم تصمیمات نادرست آقایان باشند حتی می‌بینیم وقتی مجلس هم می‌خواهد به وزیر صمت در خصوص خودروسازی اعتراض کند، جلوی آن گرفته می‌شود. مردم دیگر هیچ اعتمادی به دولت ندارند.

‌اما عده‌ای از مردم باز هم برای خرید خودرو ثبت‌نام کردند...

نه اینگونه به موضوع نگاه نکنید، مردم مستأصل که نمی‌توانند در سیستم بانکی پول خود را بگذارند و سود بگیرند و نگران آینده خود هستند و حتی یک خودرو نمی‌توانند تهیه کنند، برای خرید باید به شیوه‌های دولت اعتماد کنند و پول خود را در بانک‌ها بلوکه کرده و ارزش آن را سرکوب کنند. هیچ‌کس هم پاسخگو نیست، حتی می‌بینیم یک استیضاح معمولی وزیر صمت که حداقل پاسخگویی را ایجاد می‌کند را هم تحمل نمی‌کنند. در نهایت مردم بازنده اصلی هستند و دولت سرمایه اجتماعی خود را از دست داده است و این برای کشور خطرناک است.

 

برچسب ها: خودرو ، بلوکه کردن پول ، نقدینگی ، کسری بودجه

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: خودرو بلوکه کردن پول نقدینگی کسری بودجه رفع مسدودی وجوه حساب ۱۲۵ هزار میلیارد تومان سازمان بازرسی کل کشور خودرو های وارداتی برای خرید خودرو رفع مسدودی حساب خودرو های داخلی حساب های وکالتی نامه هشدارآمیز خرید خودرو طرح فروش خودرو میلیون تومان وزارت صمت داشته باشند رفع مسدودیت بازار خودرو حساب وکالتی طرح شکوائیه همه بانک ها انجام نشده کسری بودجه حساب ها بانک ها وزیر صمت بلوکه شد نامه ای شیوه ها ثبت نام پول ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۶۵۶۱۵۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کشمکش بر سر سه هزار میلیارد تومان / دولت برنده است یا مجلس؟

مریم فکری: اصرار دولت بر بازگشت یک بند حذف شده از بودجه، شدت گرفت. وزیر راه و شهرسازی در تازه‌ترین اظهارنظر، پرده از دستور رییس‌جمهور برداشت که از محل اعتبارات صندوق تامین خسارت‌های بدنی، ۳ هزار میلیارد تومان برای رفع نقاط حادثه‌خیر اختصاص یابد، اما در مقابل، برخی نمایندگان از منتفی شدن آن در بودجه می‌گویند.

در این فضا، روایت‌ها حاکی از آن است که رییس مجلس تاکید دارد که بندهای حذف شده از بودجه، به دلیل مخالفت نمایندگان امکان بازگشت به بودجه در چارچوب جداول را ندارند. این در حالی است که اواخر فروردین‌ماه امساله، نامه‌ای از سوی داوود منظور، رییس سازمان برنامه و بودجه خطاب به قالیباف نوشته شد.

داوود منظور در این نامه به استناد مذاکرات صحن هیات دولت، تاکید کرده بود که مقرر شده بود اعتبار اختصاصی وزارت راه و شهرسازی برای رفع نقاط حادثه‌خیر به میزان ۳ هزار میلیارد تومان از محل منابع صندوق تامین خسارات بدنی موضوع ردیف درآمدی ۱۶۰۱۶۹ جدول شماره ۵ تحت عنوان درامد موضوع ماده ۲۴ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث با اعتبار ۴۶.۸۰.۰۰۰ میلیون ریال تامین شود و این موضوع هنگام تنظیم جدول شماره (۷) لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور، از قلم افتاده است. وی در ادامه این نامه از مجلس خواسته است در تنظیم نهایی جدول مزبور اصلاحات ذیل انجام شود.

دولت چه می‌گوید؟

مهرداد بذر باش، وزیر راه و شهرسازی در تازه‌ترین اظهارنظر در جلسه کمیسیون ایمنی راه‌های آذربایجان شرقی گفته است: رییس‌جمهوری دستور داده‌اند تا از محل اعتبارات صندوق تامین خسارت‌های بدنی، ۳ هزار میلیارد تومان برای رفع نقاط حادثه خیز اختصاص یابد، اما عده‌ای تلاش می‌کنند مانع از انجام این تکلیف بشوند.

وی با اشاره به این‌که بخش زیادی از منابع این صندوق را به سپرده بانکی تبدیل کرده و سود دریافت می‌کنند، نسبت به این موضوع واکنش نشان داده و خواستار عمل کردن این صندوق به تکالیف قانونی شد.

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه رفع نقاط حادثه خیز با کاهش تصادفات فوتی وجرحی به صورت مستقیم، موجب کاهش پرداخت خسارت توسط صندوق می‌شود، تصریح کرده؛ صندوق تامین خسارت بدنی باید به تکالیف قانونی خود عمل کرده و از منابع صندوق برای رفع نقاط حادثه خیز استفاده کند.

موضوع برداشت ۳ هزار میلیارد تومان احتمالا منتفی است

حسینعلی حاجی‌دلیگانی، نماینده مجلس در گفت‌وگو با خبرگزاری خبرآنلاین در این باره می‌گوید: در کمیسیون تلفیق مجلس خیلی در رابطه با این موضوع صحبت شد و نهایتا به نتیجه نرسید.

وی می‌افزاید: قبل از آن در صحن مجلس هم در زمان رسیدگی به مرحله اول بودجه مطرح شده بود و رای نیاورده بود. در این مرحله هم اعدادی که برای آن گذاشته بودند، نهایتا در ردیف‌ها به نتیجه نرسید، بنابراین موضوع منتفی است.

این نماینده مجلس با بیان این‌که با بیان این‌که البته پیشنهادی هم مطرح شد که این ۳ هزار میلیارد تومان نصف و نصف شود، عنوان می‌کند: نصفی از این ۳ هزار میلیارد تومان را همان‌طور که دولت می‌گوید، انجام شود و نصفی هم بماند، ولی به‌هرحال به نتیجه نرسید و تقریبا می‌توان گفت دیگر تمام‌شده باید تلقی کرد.

حاجی‌دلیگانی در واکنش به نامه رییس سازمان برنامه و بودجه تصریح می‌کند: من نامه را دیدم، ولی نتیجه نداشت. این نامه در کمیسیون هم مطرح شد و بحث‌های زیادی هم راجع به آن صورت گرفت، ولی به نتیجه مشخصی نرسید.

وی درباره این‌که چنین اقدامی باعث آغاز اختلال شدید در عملیات صندوق تامین خسارات بدنی و در سنوات آتی، منجر به ناترازی شدید و نهایتا ورشکستگی آن می‌شود، بیان می‌کند: مجلس می‌گفت به دلیل این‌که در جلسات قبلی هم مطرح شده و رای نیاورده، دیگر قابل پیگیری نیست. بنابراین با این شرایط به نظر می‌رسد که دیگر به نتیجه نمی‌رسد.

زاویه‌ای دیگر

عباس گلرو، نماینده مجلس هم در گفت‌وگو با خبرگزاری خبرآنلاین با بیان این‌که من در رسانه درباره این موضوع صحبت نمی‌کنم، می‌گوید: مساله دو وجهی است. یک وجه این است که وزارت راه می‌گوید که اگر این پول بیاید و زیرساخت‌ها آماده شود و نقاط حادثه‌خیز گرفته شود، آن زمان منجر به تصادفات نمی‌شود.

وی با بیان این‌که وزارت راه معتقد است که باید دنبال علت گشت، نه حل معلول، تصریح می‌کند: به‌هرحال این نظر کارشناسی است، ولی در مجلس و کمیسیون تلفیق باید بررسی کنند و ببینند مشکل چیست تا هم منابعی که وزارت راه دنبال آن است، تامین شود و هم موضوع صندوق تامین خسارات بدنی در نظر گرفته شود.

این نماینده مجلس در واکنش به این‌که یک بار اضافه به صندوق تامین خسارات بدنی تحمیل می‌شود، عنوان می‌کند: به‌هرحال باید به فکر آن باشند و منابع را ببینند. البته من ریز مسایل را در جریان نیستم که دلیل حذف آن چه بوده و دلیل جابه‌جایی چه بوده و باید پیگیری کنیم.

بیشتر بخوانید: دولت و بذرپاش، نمایندگان مجلس را دور می‌زنند / تلاش برای بازگرداندن ۳ همت در بند حذف‌شده بودجه

تشدید ناترازی صندوق؟

کارشناسان معتقدند برداشت منابع هنگفت از صندوق آن هم به صورت بدون بازگشت قطعا باعث تشدید ناترازی صندوق و ورشکستگی آن در آینده نزدیک خواهد شد و امکان ایفای تعهدات خصوصا پرداخت دیات تصادفات رانندگی برای صندوق غیرممکن خواهد شد.

گذشته از این باید در نظر داشت چنین اقدامی در عین مخالفت با قانون دائمی بیمه اجباری شخص ثالث مصوب اردیبهشت۱۳۹۵، مخالف صریح سیاست‌های کلی قانونگذاری ابلاغی رهبر معظم انقلاب است چرا که علاوه بر مغایرت با قوانین دائمی، موجب ناترازی در منابع و مصارف این صندوق خواهد شد.

همچنین بازگشت و اصلاح جداول در حالیکه موضوع فاقد حکم یا سابقه حکمی در بودجه است، با آیین نامه داخلی مجلس مخالفت دارد.

باید در نظر داشت منابع صندوق، منابعی بین نسلی بوده و در همه شرایط حال و قابلیت نقد برای پوشش تعهدات متفاوت دیگری از جمله ورشکستگی یا تعلیق احتمالی شرکت‌های بیمه است و چنین فشاری می‌تواند ورشکستگی این صندوق را با سرعت بیشتری در پی داشته باشد.

۲۲۳۲۲۵

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1900102